نقش مردم در قانون اساسی کشورمان بسیار پررنگ است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۴۵۶
علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در برنامه ای تلوبزبونی گفت: قانون اساسی یا همان قانون مادر و بنیادی مسیر اصلی یک کشور را تایید میکند، نشان میدهد چه سازمانهایی نقش در جامعه دارند، حقوق مردم را مشخص میکند و نشان میدهد چگونه این حقوق تامین و تضمین میشوند. قانون اساسی همچنین چارچوبهای اعمال قدرت را مشخص میکند که نقش مردم در حاکمیت و بلعکس را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فتاحی ادامه داد: مسیر کلان زندگی فردی و اجتماعی ما با قانون اساسی مشخص میشود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک تغییر رویکردی داشته و بر اساس رویکرد اسلامی پیش رفته است. این تغییر نگاهی فراتر به جامعه داشته و رویکردی تربیتی را با نگاه رشد دادن به هویت انسانها ایجاد کرده است چرا که قانون برای رشد دادن انسانها آمده است.
فتاحی اظهار داشت: برخی کشورها در جهان پیشروی قانون اساسی بودهاند؛ برای مثال آمریکا اکنون نزدیک به سیصد سال است که قانون اساسی دارد و به همین دلیل بسیاری از کشورها قوانین اساسی آمریکا و فرانسه را مرجع اصلی خود قرار میدهند تا قانون اساسی خود را بنویسند، اما در ایران ما نگاه و مفهوم متفاوتی داشتیم و مردم سالاری اسلامی را با مردم سالاری مدرن جایگزین کردیم. به همین دلیل مقایسه قوانین اساسی دنیا با ایران نشان میدهد که تفاوتهای مهمی در آنها وجود دارد.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: پایههای قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دین اسلام و اعتقادات است؛ به همین دلیل میتوان گفت ایران از کشورهای دیگر الگوبرداری نداشته است. متن قانون اساسی توسط دکتر حبیبی و تیم ایشان نوشته شده بود، اما در مجلس نهایی با حضور نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدند که اهداف اصلی جمهوری اسلامی در آن قانون اساسی قرار ندارد به همین دلیل خود آنها به نوشتن قانون اساسی پرداختند و آن را کامل کردند.
فتاحی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی اولین نمونه در دنیا است که ساختارهایی برای حاکمیت شریعت در دنیا مشخص کرده است. نقش مردم در این قانون اساسی بسیار پررنگ است که در تمامی بخشهای آن اهمیت حضور مردم مشخص شده است.
وی افزود: قانون نوشته بشر است و به همین دلیل با گذر زمان نیاز به تغییر دارد؛ اما قوانین اساسی به دلیل ارتباط مستقیمی که با حاکمیت کشورها دارند معمولا دچار تغییرات سریع نمیشوند و به همین دلیل فرآیند پیچیدهای برای اصلاح قانون اساسی کشورها وجود دارد. ما نیز در سال ۶۸ اصل ۱۷۷ را به قانون اساسی اضافه کردیم که برای بازنگری قانون اساسی است که نشان میدهد ما در چه زمانی نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم.
فتاحی اظهار کرد: در سال ۶۸ پست نخستوزیری از قانون جمهوری اسلامی حذف شد، شورای عالی قضایی جایگاه خود را به رئیس قوه قضایه داد و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد قانون شد. ظرفیت اصلاح قانون اساسی همیشه وجود دارد.
وی اظهار داشت: فرآیند آموزش قانون اساسی در کشور ما متاسفانه بسیار ایراد دارد و عموم جامعه ما اطلاعات کمی نسبت به قانون اساسی دارند. در کشورهای پیشرفته دنیا آموزش قانون اساسی از کودکی آغاز میشود و دانشآموزن از ابتدای تحصیل خود با قوانین اساسی آشنا میشوند. این خلاء در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد و ما سعی کردیم قانون اساسی را در دسترس عموم مردم قرار دهیم. ما در حال آمادهسازی راههایی برای آموزش قانون اساسی به کودکان هستیم و همچنین کارگاههای متعددی را برای دانشجویان ایجاد کردیم و به آنها آموزش دادهایم، اما بهتر است که از ظرفیتهایی مانند رسانه ملی برای توضیح قانون اساسی استفاده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی حقوق شهروندی جمهوری اسلامی قوانین اساسی همین دلیل قانون اساسی نشان می دهد کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداریهای کلانشهر و مراکز استانها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف این است که از اصول متقن و قطعی قانون اساسی که شورای های اسلامی شهر است به درستی صیانت کنیم.
وی افزود: در ساختار قانون اساسی به گونهای پیش بینی شده که کار امورات مردم و تصمیمات محلی، در یک نظام مشارکتی و در یک نظام بر پایه حضور مردم توسط منتخبین اتفاق بیفتد.
رئیس مجمع رؤسای کمیسیونهای شهرسازی کلانشهرها و مراکز استانها گفت: اگر این ساختار را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، میبینید که کسانی که قانون را تدوین کردند و آن مردمی با اکثریت قاطع به آن رأی دادند، به دنبال این بودند که در لایههای تو در تو و پیچیده تصمیم گیری در کشور، در ابعاد و سطوح مختلف مردم نقش محوری دارند.
عباسی با بیان اینکه شورا از مردم و برای مردم است و در ارتباط با مردم معنای واقعی خود را پیدا میکند گفت: فرد در این مقام موضوعیت پیدا نمیکند، آن جایگاه مساله و موضوع است، آسیب به افراد وارد نمیشود، اگر اشتباهی صورت بپذیرد آن جایگاهها تضعیف میشود.
وی گفت: خوشبختانه شاهد این بودیم که رؤسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری و معاونان در کنار هم تبدیل به یک مجموعه منسجم و همفکر و همسو شدند که این ارتباط و این سطح انسجام و آشنایی از فعالیت و تجربیات یکایک افراد، منشأ خیرات خواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اصلی ترین رمز موفقیت این مجمع حضور یکایک شما و استمرار برگزاری این برنامه بوده است و ما موظف هستیم برای ادامه این تشکیلات و ادامه این نهال با یک نگاه بسیار مترقی پدید آمده برای آن فعالیت کنیم.
کد خبر 6088368